القدس والدولة الفلسطينية في السياسات الأوروبية

في وثيقته الجديدة المتعلقة بالاعتراف بـ «الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية»، يتقدم الاتحاد الأوروبي خطوة أخرى أكثر جرأة من الخطوات التي كان أعلنها على مدى السنوات السابقة.

فحسب ما كشف النقاب عنه فإن «الاتحاد الأوروبي يعتزم الإعلان عن القدس عاصمة لفلسطين»، وحسب مسودة مشروع القرار التي وضعتها السويد الرئيس الدوري للاتحاد، فإن «الاتحاد الأوروبي سيعترف مع قدوم الوقت بإعلان استقلال فلسطيني من طرف واحد»، الأمر الذي أقام "إسرائيل" التي أخذت تدير في الآونة الأخيرة حملة دبلوماسية لمنع القرار.

ومع نشر هذا المقال، ربما يكون المشروع الأوروبي قد مر بأغلبية وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وربما يكون قد رفض، غير أن المشروع بأفكاره ومضامينه، يعتبر عملياً نقطة تحول جريئة في السياسات الأوروبية تجاه الصراع والقدس والدولة الفلسطينية، وعلى الأخص تجاه سياسات "إسرائيل" في المناطق المحتلة عام 1967.

وتأتي هذه الوثيقة الأوروبية لتتوج عملياً جملة سابقة من الوثائق التي تحدثت كلها لصالح الدولة والحقوق الفلسطينية، بينما ترجمت السياسات الأوروبية تجاه الشرق الأوسط والصراع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية، في سلسلة من المؤتمرات والمواقف والبيانات.

ففي 13/6/1980 أصدرت قمة الدول الأوروبية ما عرف باسم «بيان البندقية»، الذي تمسكت به كافة المؤتمرات والمواقف الأوروبية اللاحقة، والذي جاء في جوهره: «تستند بلدان المجموعة على قراري مجلس الأمن 242، 338 وعلى المواقف التي عبرت عنها في عدة مناسبات، وخاصة البيانات التي صدرت في 20 يونيو 1977 و19 سبتمبر 1978، و26 مارس و18 يونيو 1979، وكذلك المواقف التي تضمنها الخطاب الذي ألقاه باسمها يوم 25 سبتمبر 1979 وزير الخارجية الايرلندي، في الدورة ال34 للجمعية العامة للأمم المتحدة».

وأكدت المجموعة الأوروبية «ضرورة وضع إسرائيل حداً لاحتلاها الأراضي منذ نزاع 1967 مثلما فعلت بالنسبة لجزء من سيناء، وتعتبر البلدان التسعة أن المستوطنات والتغيرات الديمغرافية والعقارية في الأراضي العربية المحتلة، غير شرعية في نظر القانون الدولي».

وفي عام 1981 «أيد وزراء خارجية دول السوق الأوروبية المشتركة في لندن، المبادرة السعودية حول السلام في الشرق الأوسط (خطة الملك فهد)، حيث تضمنت المبادرة حول القدس، انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس العربية، وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، وضمان حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية لجميع الأديان في الأماكن المقدسة».

وفي الفترة اللاحقة لم يتطور موقف الدول الأوروبية تجاه مدينة القدس، وأصبح تكراراً لإعلان البندقية، فتكرر الأمر مع بيان دبلن عام 1984 وبيان لوكسمبورغ في إبريل 1985، وكذلك في بيان بروكسل عام 1987. فقد اكتفت الأسرة الأوروبية في هذه البيانات بتكرار ما ورد في بيان البندقية.

إلا أن الموقف الأوروبي بدأ يتعافى في بداية التسعينيات، حيث قدمت المجموعة الأوروبية عام 1992 اقتراحاً يستند إلى عدة بيانات أوروبية سابقة، تضمنت «مطالبة صريحة لإسرائيل بالانسحاب من الأراضي العربية المحتلة بما فيها مدينة القدس، واستمرار تأييد مسيرة السلام في الشرق الأوسط وفق قراري مجلس الأمن 242 و338». وبعد شهر من هذا الاقتراح، طالب الاتحاد الأوروبي "إسرائيل" في بيان صادر «بوقف عملياتها وإجراءاتها في شرقي القدس، التي تهدف إلى تغيير وضع المدينة تمهيداً لتهويدها» ووصف الاتحاد الإجراءات الإسرائيلية بأنها «غير قانونية حسب القانون الدولي».

وفي عام 1995 قرر الاتحاد عدم المشاركة في الاحتفالات الإسرائيلية بيوم القدس، مما فسر على أنه رفض أوروبي لأن تكون "إسرائيل" هي صاحبة السيادة الوحيدة على كل القدس. وفي عام 1998 صوت البرلمان الأوروبي على «قرار يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي المحتلة ومن ضمنها القدس، واعتبر أن هذا الانسحاب ضروري لتقدم عملية السلام». وفي 25/3/1999 عقد رؤساء الدول والحكومات الأوروبية اجتماعاً في برلين، صدر عنه ما عرف باسم «إعلان برلين» الذي أكد على المضامين الأساسية لبيان البندقية..

ودعا قادة الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا في مدينة برشلونة الإسبانية عام 2002، إلى «تطبيق سريع لقرار الأمم المتحدة رقم 1397 المتعلق بإقامة دولة فلسطينية». وطلب القادة من إسرائيل «سحب كل قواتها من مناطق السلطة الفلسطينية، ووقف الاغتيالات، ورفع الحصار والأطواق، ووقف بناء المستوطنات، واحترام القانون الدولي». وسجلت بعد إعلان برشلونة سلسلة مواقف أوروبية أخرى، كلها أعربت عن تمسكها بالسياسة الأوروبية الراسخة في بيان البندقية وإعلان برلين ثم إعلان برشلونة..

فنظرياً وإعلامياً وبيانياً، إذن، نحن أمام سجل طويل من المؤتمرات والقرارات والبيانات الأوروبية، المناهضة للسياسات الاحتلالية والاستيطانية الصهيونية، والمؤيدة لحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. فالسياسات الأوروبية على مدى العقود الثلاثة الماضية، كانت إيجابية تجاه حقوق الشعب الفلسطيني على قاعدة القرارات الدولية. لكن الدول الأوروبية، مع ذلك، لم تتخذ عملياً أية خطوات أو إجراءات حقيقية وجادة في اتجاه تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومضمونها إلزام "إسرائيل" بالانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة عام 1967، وتنفيذ «حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني» وجوهره «حق العودة للاجئين» و«حق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة».

وعلى أية حال، ينتظر العرب دائماً موقفاً أوروبياً جماعياً أكثر وضوحاً وجدية وإلزامية، في ما يتعلق بالقضية والحقوق والدولة الفلسطينية، إذ لا يكفي عقد المؤتمرات وإصدار القرارات والبيانات التي أصبحت متراكمة مع وقف التنفيذ، كما قرارات وبيانات الأمم المتحدة.. دون أن نغفل، بالطبع، التقصير والغياب العربي عن المشهد السياسي الأوروبي!

بقلم: نواف الزرو، صحيفة البيان الإماراتية

» القدس والديمغرافيا الآن
» القدس والاستيطان.. .سياسةُ العزل والفصل
» أيها الإعلاميون انتبهوا.. إنها القدس
» حرب دبلوماسية إسرائيلية لابتلاع القدس.. وغيبوبة عربية
» قالوا تحب القدس..............